ویرایش و بازنویسی: مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور
امروزه سقط جنین در کانادا در تمامی مراحل قانونی است و بخشی از هزینه‌های آن بر اساس قانون بهداشت کانادا تحت پوشش قرار می‌گیرد. کانادا از معدود کشورهایی است که هیچ محدودیت قانونی خاصی برای سقط جنین ندارد، ولی مقررات و دسترسی به کمک‌های پزشکی در این خصوص در استان‌های مختلف متفاوت است.
تا قبل از سال ۱۹۶۹، انواع سقط جنین در کانادا غیرقانونی بود. در این سال، لایحهٔ اصلاح قانون کیفری (۱۹۶۸ – ۱۹۶۹) سقط جنین را قانونی اعلام کرد، مشروط بر اینکه اگر بارداری ادامه یابد، زندگی یا سلامتی مادر به‌خطر بیفتد و این موضوع باید از سوی یک کمیتهٔ پزشکی مورد تأیید قرار بگیرد. در سال ۱۹۸۸، دادگاه عالی کانادا در پروندهٔ دکتر هنری مورگنتالر که سقط جنین انجام می‌داد، اعلام کرد که اقدامات اعلام‌شده در آن قانون، مشروعیت ندارد و قانون سال ۱۹۶۹ را باطل کرد. از آن زمان تاکنون، قانون جدیدی در کانادا برای موضوع سقط جنین به تصویب نرسیده است. آن حکم قانون سقط جنین در سال ۱۹۶۹ را ناقض «زندگی، آزادی و امنیت فرد» برای زنان دانست که براساس بخش ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، مصوب سال ۱۹۸۲، تضمین شده است.
در کانادا، تمام جراحی‌های سقط به‌دست پزشکان انجام می‌شود و پرستاران، داروسازان و ماماها می‌توانند برای سقط جنین‌های پزشکی غیرتهاجمی در عرض نه هفته (۶۳ روز) پس از بارداری دارو تجویز کنند. کانادا از زمان جرم‌زدایی سقط جنین نرخ سقط نسبتاً ثابتی داشته است. نرخ سقط ثبت‌شده در سال ۱۹۷۴ به‌ازای هر ۱۰۰۰ زن در سنین باروری (۱۵ تا ۴۴) ۱۰٫۲ بود که در سال ۱۹۹۷ به ۱۶٫۴ سقط در هر هزار زن افزایش یافت و دوباره در سال ۲۰۲۰ به ۱۰٫۱ سقط در هر ۱۰۰۰ زن کاهش یافت. با این‌حال، این نرخ‌های سقط جنین تنها منعکس‌کنندهٔ تعداد سقط‌های گزارش‌شده از سوی کلینیک‌ها و بیمارستان‌های سقط جنین است. آن‌ها سقط‌های گزارش‌نشده در این شرایط را در نظر نمی‌گیرند یا سقط‌های ناشی از داروهای تجویزی مانند میفپریستون و میزوپروستول را که در خانه مصرف می‌شوند، محاسبه نمی‌کنند، و بنابراین این نرخ‌های رسمی سقط کمتر از میزان واقعی سقط است. با این وجود، کانادا به‌طور کلی در مقایسه با سایر کشورها نرخ سقط جنین پایینی دارد. تقریباً نیمی از سقط جنین‌ها در بین زنان ۱۸ تا ۲۹ ساله رخ می‌دهد و تقریباً ۹۰ درصد سقط‌ها در سه‌ماههٔ اول انجام می‌شود.
پیش از کنفدراسیون، اکثر مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی از قوانین این کشور پیروی می‌کردند که به‌واسطهٔ «قانون چاقوزنی و تیراندازی شرارت‌آمیز» (Malicious Shooting or Stabbing Act) در سال ۱۸۰۳ و در پی آن «قانون جرایم علیه اشخاص» (Offences Against the Person Act) در سال ۱۸۳۷، سقط جنین را غیرقانونی و جرایمی را متوجه شخص می‌کرد. به‌این‌ترتیب، سقط جنین از سال ۱۸۶۹ به‌طور رسمی در کانادا ممنوع شد. این ممنوعیت تا یک قرن بعد یعنی تا سال ۱۹۶۹ در قانون کیفری ادامه داشت و کسی که باعث سقط جنین زنی می‌شد، به مجازات حبس ابد محکوم می‌شد. همچنین زنی که خود باعث سقط جنینش شده باشد، به دو سال حبس محکوم می‌شد.
مانند دیگر کشورها، سقط جنین‌های غیرقانونی همچنان ادامه داشت و در بعضی موارد به مرگ زنان منجر می‌شد. دادرسی برای پروندهٔ پزشک مشهور امیلی استو و پروندهٔ دکتر لئون آزُلی به دادگاه عالی رسید، اما در هر دو مورد، ارائه‌دهندگان خدمات سقط جنین در نهایت از مسئولیت مرگ قربانیان تبرئه شدند.
در سال‌های اخیر، برخی فعالان حقوق سقط جنین مانند مرلین ویلسون، مدیر اجرایی سابق اتحادیهٔ حق سقط جنین کانادا، بیان کردند که در آن دوران موارد سقط جنین غیرقانونی معمول، اما اغلب از ایمنی بسیار ضعیفی برخوردار بود و سالانه چندصد زن در اثر سقط جنین غیرحرفهای، جان خود را از دست می‌دادند.
جنبش رفع ممنوعیت سقط جنین در کانادا از دههٔ ۱۹۶۰ آغاز شد. بازپرس ارشد و پیشین انتاریو به‌نام مورتون شولمن به یاد می‌آورد که در دههٔ شصت، سقط جنین فقط برای نجات جان یک زن انجام می‌شد و به‌نوعی در عمل هیچ سقط جنینی قانونی انجام نمی‌شد. شولمن می‌گوید دختران باردار ثروتمند هزینهٔ عمل را نقدی پرداخت می‌کردند و این کار را نزد پزشکان معتمدی انجام می‌دادند. او تخمین می‌زند که چنین پزشکانی در هفته بین ۲۰ الی ۳۰ مورد سقط جنین انجام می‌دادند. اما زنانی که ثروتمند نبودند، مجبور می‌شدند خودشان سقط کنند یا به سراغ آنچه که او سقط جنین به‌دست پرستار می‌نامد، بروند. روند کار تزریق لایسول به رحم زن بود و نرخ مرگ‌آوری آن بسیار بالا و نرخ عفونت نیز بیش از ۵۰ درصد بود. شولمن چنین می‌افزاید: «در زمانی که من به مقام بازپرسی رسیدم، با اجساد ده‌ها زن جوان که در نتیجهٔ این سقط جنین‌های ناشیانه مرده بودند، روبرو شدم». بازپرس شولمن تصمیم گرفت این جریان را علنی کند و به بازپرسان زیردست خود دستور داد هر پروندهٔ منجر به مرگ را به‌طور مجزا بررسی کنند. در پی تحقیق دربارهٔ یکی از موارد فجیع، یعنی مرگ مادر باردار دارای سه فرزند، او توصیه کرد که یک کمیتهٔ دولت فدرال باید مسئلهٔ سقط جنین به‌دلایل درمانی را مجدداً بررسی کند. روزنامه‌ها نیز از این اصلاحات حمایت کردند. در سال ۱۹۶۵، وزیر دادگستری برای شولمن نوشت که این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و اصلاحیهٔ نهایی قانون دقیقاً از دستورات هیئت منصفهٔ پزشکی بازپرسان پیروی کرد.
در سال ۱۹۶۷، پیِر ترودو، وزیر دادگستری وقت، لایحه‌ای ارائه داد که شامل اصلاحیه‌ای بر قانون کیفری ممنوعیت سقط جنین بود. این لایحه که معروف به لایحهٔ اصلاح قانون کیفری سال‌های ۱۹۶۸ – ۱۹۶۹ بود، در حقیقت اصل قانون مجازات حبس ابد را ادامه می‌داد. با این‌حال، برای سقط جنینی که تأیید کمیته‌ای متشکل از سه پزشک را داشت و در بیمارستان انجام می‌شد، استثنا قائل شده بود. کمیتهٔ پزشکی باید تأیید می‌کرد که ادامهٔ بارداری، سلامتی زن را به خطر می‌اندازد یا موجب مرگ وی می‌شود. تعریف کلمهٔ سلامتی به‌وضوح مشخص نشده بود و از این جهت، پزشکان عضو کمیته آزاد بودند در این‌باره تصمیم بگیرند که ممکن بود تصمیم آن‌ها شامل سلامت روانی هم باشد. همچنین این لایحه، همجنس‌گرایی و پیشگیری از بارداری را نیز قانونی می‌دانست.
در سال ۱۹۶۷، ترودو حین ارائهٔ این لایحه، وزیر دادگستری در دولت لستر پیِرسون بود و سال بعد، هنگامی‌که پیرسون بازنشسته شد، وی به‌عنوان نخست‌وزیر وقت انتخاب شد. این لایحه تا زمان نخست‌‌وزیری ترودو تصویب نشد، اما بار دیگر از سوی وزیر دادگستری دولت ترودو به‌نام جان ترنر ارائه شد و در سال ۱۹۶۹ به‌تصویب رسید.
در سال ۱۹۷۷، طبق گزارشی از بازنگری این قانون که کمیتهٔ پزشکی دکتر بدگلی تهیه کرد، مشخص شد به‌دلیل اینکه این قانون هدف واضحی ندارد، بر سر آن توافق جمعی وجود ندارد و بیمارستان و پزشک نیز به‌طور برابر در دسترس همگان نیست، در نتیجه این قانون در تمامی کانادا یکسان عمل نمی‌کند. همچنین تفسیر پزشکان از کلمهٔ «سلامتی» متفاوت بود. در نتیجه این گزارش ادعا کرد که خدمات سقط جنین بر اساس نیازمندی ارائه نمی‌شوند. اساس کار این بود که وضعیت جسمی و روحی یک زن باردار متقاضی سقط جنین از سوی کمیته مورد بررسی قرار بگیرد دو سوم بیمارستان‌ها ابزار کافی برای انجام این ارزیابی را نداشتند. برخی کمیته‌ها به خود آزادی عمل بیشتری می‌دادند و برخی دیگر نیز تمام درخواست‌ها را رد می‌کردند. در شهرهای بزرگ وضعیت دسترسی به سقط جنین قانونی بهتر از شهرهای کوچک بود. مثلاً در جزیرهٔ پرنس ادوارد، تنها کمیتهٔ موجود تعطیل شده بود. در برخی نقاط تصمیم‌گیری به‌قدری به‌طول می‌انجامید که فرصت سقط از بین می‌رفت. زنان در برابر کمیته حضور پیدا نمی‌کردند و حق اعتراض نسبت به تصمیم نهایی را نداشتند. تا سال ۱۹۸۲، بیش از چهار هزار زن کانادایی برای انجام سقط جنین در کلینیک‌های خصوصی به آمریکا سفر کردند.
پرچم‌های نماد مخالفان سقط جنین در بیرون دادگاه عالی کانادا در اتاوا
در پی نقض این قانون از سوی دکتر مورگنتالر در بیش از پنج هزار مورد، جنبشی در سراسر کانادا برای اصلاح این قانون به‌وجود آمد و ۳۵ زن برای اعتراض، خود را به گالری پارلمان در مجلس عوام زنجیر کردند که منجر به تعطیلی مجلس برای اولین‌بار در تاریخ شد. دکتر مورگنتالر پس از سپری کردن ۱۸ ماه حبس، به نقض این قانون در دیگر استان‌ها ادامه داد و تا یک دهه به سقط جنین در کلینیک‌های خصوصی در سراسر کشور مبادرت ورزید. هنگامی که دادگاه بار دیگر مورگنتالر را محکوم کرد، او به دادگاه عالی کانادا مراجعه کرد. در پی مباحثه‌های گوناگون، دادگاه به این نتیجه رسید که این قانون با حقوق اساسی شهروندان در مغایرت است و به رأی اکثریت قضات، رویهٔ فعلی قانون به مشکلات پیش‌آمده دامن زده است، زیرا فقط بیمارستان‌هایی خاص و تحت‌نظر کمیتهٔ سه نفری پزشکی می‌توانستند برای این موضوع تصمیم بگیرند. دادگاه، دریافت که این موضوع و نیاز به رأی کمیته که در بسیاری موارد بسیار طول می‌کشید، کاملاً اشتباه است، کمااینکه در بسیاری موارد این کمیته‌ها فقط روی کاغذ وجود داشتند و عملاً کسی مجوز صادر نمی‌کرد.
تصمیم دادگاه عالی در انتخابات فدرال ۱۹۸۸ بسیار مورد توجه قرار گرفت و دو حزب محافظه‌کار پیشرو (نام پیشین حزب محافظه‌کار کنونی) و لیبرال به‌شدت در این‌باره با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. هیچ‌یک از دو حزب برنامهٔ مشخصی برای مسئلهٔ سقط جنین نداشتند. در سال ۱۹۸۹، دولت محافظه‌کارِ برایان مالرونی، لایحهٔ بسیار سخت‌گیرانه‌ای در مورد این قانون مطرح کرد که سقط جنین را در کلیهٔ موارد به‌جز زمانی که جان زنی به‌خطر بیفتد، ممنوع می‌کرد. این لایحه با ۹ رأی اختلاف در مجلس عوام تصویب شد و برای تبدیل‌شدن به قانون باید به تصویب مجلس سنا هم می‌رسید. سال بعد نوجوانی در انتاریو و زنی در تورنتو به‌دلیل سقط جنین غیرحرفهای جان باختند. چندماه بعد، لایحهٔ جدید در سنا شکست خورد و دولت که به‌دلایلی علاقه‌ای به مخالفت با سنا نداشت، اعلام کرد این لایحه را دوباره مطرح نخواهد کرد. این حقیقت که هیچ دولتی پس از شکست لایحه این تصمیم را بازنگری نکرده است، باعث شده است که در وضعیتی منحصربه‌فرد، کانادا فاقد قانون سقط جنین باشد و در عین حال سقط جنین مانند هر روش پزشکی دیگری تحت کنترل قوانین استانی و مقررات پزشکی قرار دارد.
امروزه، سقط جنین در کانادا، مانند هر روش پزشکی و درمانی دیگری در صورت درخواست و با بودجهٔ مراقبت‌های پزشکی برای شهروندان و افراد دارای اقامت دائم کانادا انجام می‌پذیرد. بودجهٔ سقط جنین برای بیمارستان‌ها از طریق دولت‌های استانی تأمین می‌شود، هرچند بخشی از آن را دولت فدرال پرداخت می‌کند. یک‌سوم از بیمارستان‌های کانادا عمل سقط جنین انجام می‌دهند که نزدیک به دوسوم از تمامی سقط جنین‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد. باقی سقط جنین‌ها را کلینیک‌های دولتی و خصوصی انجام می‌دهند.
در سال ۲۰۰۴، دکتر هنری مورگنتالر نبرد قضایی را علیه دولت نیوبرانزویک آغاز کرد و خواستار آن شد که طبق منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، سقط جنین به‌عنوان حقی قانونی شناخته شود. در بازبینی آیین‌نامهٔ ۲۰-۸۴ در سال ۲۰۱۴، دولت شرط لازمِ تأیید دو پزشک را حذف کرد و در اصلاحیه، انجام تمامی سقط جنین‌ها را در بیمارستان الزامی کرد. از میان احزاب اصلی فدرال، حزب بلوک کبکوآ، حزب دموکرات نوین، حزب لیبرال کانادا و حزب سبز کانادا همگی با قاطعیت از حقوق سقط جنین حمایت می‌کنند. این در‌حالی است که در حزب محافظه‌کار کانادا هم اعضای موافق وجود دارد و هم اعضای مخالف و گفته شده است که نمایندگان این حزب براساس وجدانشان می‌توانند در این مورد هر رأیی بدهند.
جنبش حقوق سقط جنین در کانادا، بر امکان سقط جنین به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی استانی تمرکز دارد. اگرچه این جنبش با نام دکتر مورگنتالر پیوند خورده است، اما سازمان‌هایی مانند «اتحاد حق سقط جنین کانادا»، «حق انتخاب کانادا» و «ائتلاف حقوقی سقط جنین کانادا» در پیشبرد این موضوع نقش داشته‌اند. این در حالی است که جنبش‌های ضدسقط جنین نیز عدم محدودیت‌های قانونی برای سقط جنین را ناپسند می‌دانند و به تأمین بودجهٔ سقط جنین معترض‌اند. این گروه‌ها همچنین به مواردی مانند سقط جنین در ماه‌های آخر بارداری و سقط بر اساس جنسیت معترض‌اند و اعتقاد دارند که بسیاری از مادران باردار به‌دلیل دختربودنِ جنینشان، آن را سقط می‌کنند.
در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی چند مورد حمله به پزشکان و آسیب‌رسانی به کلینیک‌های محل انجام سقط جنین رخ داد، اما از سال ۲۰۰۰ به‌بعد دیگر موردی در این رابطه گزارش نشده است.
افکار عمومی کانادا هم از قانونی‌بودن سقط جنین حمایت می‌کند. نظرسنجی شرکت Research Co در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۴۴٪ از کانادایی‌ها معتقدند که سقط جنین باید تحت هر شرایطی قانونی باشد، ۳۷٪ فکر می کنند که سقط جنین فقط در شرایط خاصی باید قانونی باشد و ۱۰٪ فکر می‌کنند که سقط جنین باید در هر شرایطی غیرقانونی باشد.
منبع: ویکی‌پدیا
